آنقدر پول متقاضیان خودروهای وارداتی بلوکه ماند که وزارت صمت نامه زد!
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۵۴۰۳
به گزارش اکوفارس به نقل از ایسنا، متقاضیان خرید خوروهای وارداتی باید ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی خود مسدود می‌کردند تا امکان ثبت‌نام داشته باشند و وارد گردونه قرعه‌کشی برای تعیین نوبت تخصیص و تحویل خودروهای وارداتی شوند.
یک روز پس از انجام فرآیند قرعه‌کشی و تعیین نوبت افراد متقاضی خودروهای وارداتی، امکان انصراف برای ثبت‌نام‌کنندگانی که تمایل به طی ادامه مسیر فرآیند ثبت‌نام و تحویل خودرو را نداشتند (به طور مثال جزو آخرین نوبت‌ها بودند و تمایل به انتظار نداشتند)، فراهم شد تا بتوانند انصراف خود را ثبت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدین ترتیب افرادی که انصراف می‌دادند، علی‌القاعده بایستی می‌توانستند ۵۰۰ میلیون تومان خود را ازحساب برداشت کنند اما در همان زمان هم، وزارت صنعت، معدن و تجارت از وصول گزارش‌هایی به این سازمان مبنی بر عدم همکاری بانک‌ها خبر داد که مبلغ را از انسداد خارج نکرده‌اند؛ فلذا از بانک‌ها خواست تا پول مردم را بی‌دلیل نگه ندارند و وجوه انصرافی‌ها را آزاد کنند.
حال پس از گذشت حدودا ۱۸ روز کاری (از ۲۳ اسفند ماه سال گذشته تاکنون) که بانک‌ها فعال بوده‌اند، طی تماس‌های بسیار با ایسنا و البته خود وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده که بانک‌ها همچنان از آزاد کردن وجه مسدود شده افراد امتناع می‌کنند و پول افراد را نزد خود نگه داشته‌اند.
هفته گذشته، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر اینکه سازمان حمایت طی مکاتبه‌ای با بانک‌ها، اعلام کرده که به محض انصراف بایستی وجوه مسدود شده افراد آزاد شود، از دستور صریح وزیر صمت در این رابطه نیز خبر داد.
همانطور که اشاره شد، علیرغم بارها مکاتبه‌های وزارت صمت و تاکید بر موضوع، همچنان پول افراد در حساب‌ها مسدود است و تا همین امروز (یکشنبه ۲۰ فروردین ماه) هم طی تماس با ایسنا، از این عدم همکاری بانک‌ها گلایه داشتند؛ حتی برخی بانک‌ها به مشتریان اعلام کرده‌اند، سیستم از سوی وزارت صمت بسته است و سیسم بانکی دخالتی در این امر ندارد.
از همین روی، سید مهدی نیازی-قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی- نامه‌ای خطاب به محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی) بر ضرورت رفع مسدودی حساب وکالتیِ سازمان حمایت، در صورت درخواست متقاضیان تاکید کرد و خواست تا حساب انصراف‌دهندگان باز و وجوه قابل برداشت شود.
در نامه این معاون وزیر صمت آمده است:
"همانگونه که مستحضرید در فرآیند ثبت‌نام خودروهای وارداتی و تولید داخل مقرر شد، متقاضیان حساب وکالتی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افتتاح کرده و مطابق تصمیمات متخذه، در مواردی که به هر دلیل متقاضیان از ادامه فرآیند خرید خودروهای وارداتی یا طرح فروش خودروهای داخلی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو منصرف شوند، کلیه بانک های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب این افراد اقدام کنند.
این موضوع طی نامه‌های شماره ۱۱۴۶۸۶۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷، شماره ۱۱۴۴۹۵۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ و شماره ۳۴۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده و متعاقب آن نیز طی نامه شماره ۱۱۴۷۷۶۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با عنوان معاون محترم نظارت بانک مرکزی اعلام شده است. این در حالی است که متأسفانه علیرغم مکاتبه‌های مذکور و تاکیدهای صورت گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف یا درخواست کتبی متقاضی، همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام کرده‌اند که این امر منجر به بروز نارضایتی و وصول شکواییه‌های متعددی در این زمینه شده است.
لذا خواهشمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری از سرگردانی هموطنان عزیز و محترم و تسریع در انجام امور مرتبط، موضوع به نحو مقتضی به بانک‌های عامل ابلاغ و از نتیجه اقدام، این وزارتخانه را مطلع کنید"
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: وزارت صمت خودروهای وارداتی پول های بلوکه شده بانک مرکزی افزایش قیمت شاخص بورس طلای جهانی قیمت روز خودرو خودروهای وارداتی سازمان حمایت معدن و تجارت حساب وکالتی وزارت صمت ثبت نام بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۵۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229143 برچسب‌ها ایران خودرو
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود